قانون تنظيم المياه كان محور البحث في اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت في المجلس النيابي وصولاً إلى إقراره
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس مشروع قانون المياه ومناقشته جلسة برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب: حكمت ديب، علي درويش، وجوزف اسحق.
خصصت لجنة الاشغال العامة جلستها لدرس ومناقشة مشروع قانون المياه، واطّلعت على الأسباب الموجبة له والمتمثلة بضرورة ترشيد وتنظيم وتنمية وإستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية.
